تشدید برخورد قانونی با دستکاری کنتور‌های آب در مشهد | پلمب ۴ واحد صنفی معروف (۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) ثبت نام بدون قرعه کشی ۳ محصول سایپا از امروز (۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) + لینک ثبت نام رشد ۳۰ درصدی تولید شکر ریزش شدید قیمت طلا و سکه در مشهد (۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) قیمت امروز ارز، طلا، سکه و بیت کوین (۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) | نوسان منفی دلار در کانال ۸۲ هزار تومان تعرفه‌های جدید برق ابلاغ شد | اجرا از اول خرداد ۱۴۰۴ + سند وزیر صمت: تجارت جهانی ایران با رشد ۱۱ درصدی به ۱۳۰ میلیارد دلار رسید ارسال پیامک حذف به متقاضیان نهضت ملی مسکن خسارت خودرو‌های سوخته بندر شهید رجایی چگونه جبران می‌شود؟ اقدام غیرمنتظره صاحب‌خانه‌ها در بازار مسکن (۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) هفتمین نمایشگاه ایران اکسپو امروز (دوشنبه، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) آغاز می‌شود جزئیات طرح جدید برای دهک‌بندی خانوارها اعلام شد قیمت جهانی طلا امروز (دوشنبه، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) اعلام شد |طلای جهانی دوباره ریخت کاهش میزان توزیع روغن در بازار مشهد | بازار تشنه روغن نایاب کالاهای گمرک شهید رجایی تا ۲۴ ساعت آینده ترخیص می‌شود پیش‌بینی قیمت ارز و دلار (دوشنبه، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) پیش‌بینی بورس (دوشنبه، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴)| اصلاح هیجانی ادامه دارد؟ پیش بینی قیمت سکه و طلا (دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) قیمت خودرو‌های خارجی و مونتاژی رشد کرد (۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) | گرانی در خانواده کوییک و شاهین دوسوم حقوق کارگران صرف مسکن و اجاره‌بها می‌شود پرمصرف‌ها منتظر قبوض میلیونی باشند آسان‌شدن جداسازی یارانه برای خانوارهای جدید انهدام ۸۳ تن کالای غیرقابل مصرف در انبارهای اموال تملیکی خراسان رضوی چه کالا‌هایی در بندر شهید رجایی سوختند؟ نصب پنل خورشیدی در ۹۰۰ هزار واحد مسکونی استان | خراسان رضوی می‌تواند نیمی از برق تجدیدپذیر کشور را تأمین کند فشار فروش در بورس | خروج سنگین پول حقیقی از بازار (۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) استقرار نیروهای پالایش و پخش در بندر شهید رجایی
سرخط خبرها

قانون جدید برای تعیین اجاره‌بها | نرخ براساس تورم اعلام می‌شود

  • کد خبر: ۲۳۱۴۳۶
  • ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۳
قانون جدید برای تعیین اجاره‌بها | نرخ براساس تورم اعلام می‌شود
منتخب مجلس دوازدهم و عضو کمیسیون عمران مجلس گذشته، از تعیین سقف اجاره‌بها در هر شهر و استان براساس نرخ تورم همان منطقه خبر داد.

به گزارش شهرآرانیوز، مجتبی یوسفی، درباره قانون جدید برای بازار اجاره مسکن اظهار داشت: در قانون جدید بحث چالشی که موافقان و مخالفان زیادی داشت، تعیین دامنه قیمت اجاره بود که این موضوع یکی از بحث‌های جدی قانون است.

وی ادامه داد: در مقاطعی که قیمت‌ها در مناطقی رو به رشد است و بازار‌های موازی، باعث تشدید التهاب در بازار مسکن شده‌اند، حتماً باید حاکمیت و دولت در بازار نقش‌آفرینی کنند که البته نقش به‌معنای رگولاتوری است و نه به معنای اینکه به طور صفروصد قیمت مقطوع گذاشته شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم گفت: یکی از اشکالات دولت دوازدهم این بود که وزیر مسکن آن دولت با افتخار اعلام می‌کرد که در بخش مسکن اقدامی انجام نداده است که البته این مقایسه به این معنای این نیست که دولت بعد از آن مشکل بخش مسکن را حل کرده، اما همین اتفاقی که افتاد این بود که همین قوانین مصوب شده در بخش مسکن را شروع به اجرا کرد. قبول داریم که سیستم پولی و بانکی در بخش ارائه تسهیلات به بخش مسکن هنوز با اعداد ذکر شده است، در اسناد بالادستی و قانون بسیار فاصله دارد، اما مجموع تسهیلات ارائه‌شده را نسبت به سال‌های گذشته افزایش داد و البته هم‌زمان با اینکه در استان‌هایی پرداخت تسهیلات روند رو‌به‌جلویی داشت، در برخی از استان‌ها هیچ اقدامی انجام نشده‌ است.

یوسفی از تعیین سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم استان‌ها و شهر‌ها در قانون جدید خبر داد و افزود: در بحث ارائه دامنه قیمت‌ها، بحث اول این بود که دولت یک عدد و درصد ثابت را اعلام کند که در اجرای این اقدام با توجه به تجربه‌های سال‌های گذشته، دیدیم که دولت در اجرای آن موفق نبود. به طوری‌که اعلام سقف قیمت در برخی از استان‌ها و شهر‌ها و مناطق خود عامل افزایش قیمت اجاره‌بها شد و این اعداد ثابت کلی برای تمام استان‌ها در شهر‌های کوچک که به افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره مبتلا نبودند هم به اجرا رسید و برای مثال سقف ۲۰ درصدی که به طور رسمی از سوی دولت اعلام شد منجر به افزایش نرخ اجاره‌بها شد؛ حال آنکه همین عدد در شهر‌های بزرگ کارایی نداشت.

وی گفت: در قانون جدید به شورای عالی مسکن این اختیار داده شد که به برخی از استان‌ها ورود کند و نسبت به نرخ تورم آن استان و شهر نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها اقدام کند و اعداد برای تمام کشور به طور مطلق نسبت به فراخور استان یا هر شهر متفاوت باشد. اگر نرخ رشد بالاتر از نرخ تورم و نرخ‌های بازار غیرمتعارف بود شورای عالی مسکن باید به بازار مسکن آن شهر یا استان ورود کند و دامنه قیمت مشخص کند. 

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم و منتخب دولت دوازدهم اظهار داشت: هرچند با این موضوع موافق هستم که باید دولت در بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد از جایگاه رگولاتوری ورود کند، اما برای آن دوره‌ای که عدد مطلق اعلام شد به جرئت می‌توانم بگویم که اصلاً اعداد تعیین‌شده برای سقف قیمتی در بازار اجاره‌بها به اجرا نرسید و به همین دلیل این اختیار را به شورای عالی مسکن دادیم تا در استان‌هایی که دامنه افزایش قیمت غیرمتعارف است، ورود کند و سقف قیمت را به اجرا برساند.

منبع: ایلنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->